مقطع: کارشناسی ارشد سال: 1403
رشته: حقوق – حقوق
پدیدآور: عقیل برکه دوای الساعدی استاد راهنما: دکتر سیدحسین خاتمی سبزواری
دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق
شکی نیست که تحولات سیاسی و قانون اساسی عراق پس از سال 2003 و در نتیجه انتقال ساختار دولتی از ساختار ساده به ساختار فدرال و جایگزینی نظام ریاستی تمامیت خواه به جای نظام پارلمانی و از اینجا به بعد نقش اصول قانون اساسی حاصل در تصمیمات تفسیری دادگاه قضایی قانون اساسی در اداره دولت، قانون انتقالی و قانون اساسی 2005، اصل تفکیک قوا، با احترام گسترده به حقوق و آزادی های عمومی، و تأسیس. قانون اساسی که برتر از سایر قوانین و مقامات دولتی باشد. همه اینها به احساس ضرورت دستیابی به این دستاوردها منجر شد و با ایجاد قوه قضائیه قانون اساسی به عنوان یک نهاد مستقل که مسئول دستیابی به این اهداف است، حمایت می شود و بر این اساس قانونگذار عراقی این نهاد را دادگاه عالی فدرال تشکیل داده است یک نهاد عالی قضایی مستقل و بی طرف به نمایندگی از دادگاه عالی فدرال، با انتخاب بهترین قضات از نظر علمی و رفتاری، مشکل بررسی موضوع اصول قانون اساسی ناشی از تصمیمات تفسیری دادگاه قضایی قانون اساسی و کاربرد آنها در قوانین عراق. حول محور یک سوال اصلی می چرخد و آن این است: برجسته ترین اصول قانون اساسی که توسط تصمیمات دادگاه قضایی قانون اساسی، دادگاه فدرال در عراق ایجاد شده است، چگونه در قوانین و قوانین عراق منعکس شده است؟ یک رویکرد توصیفی و تحلیلی، که در آن احکام و تصمیمات تفسیری قوه قضائیه قانون اساسی عراق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. متون رسمی قانون اساسی، صرف نظر از رسمی بودن آنها در معنا و هدف. همانطور که موضوع بررسی قانون اساسی برخی از تصمیمات به هیچ وجه مطرح نمی شود مگر اینکه آن تصمیمات به عنوان ناقض عینی قانون اساسی توصیف شود، قانون آیین دادرسی مدنی عراق شماره 83 1969 نیز فاقد متون قانونی است که دلایل بطلان یک حکم را بر اساس قانون اساسی تنظیم کند. اصول قانون اساسی ناشی از قوه قضائیه قانون اساسی.
اصول قانون اساسی / Constitutional Principles , تصمیمات تفسیری / interpretive decisions , قوه قضائیه قانون اساسی / Constitutional Judiciary , دادگاه عالی فدرال / Federal Supreme Court
فهرس المحتویات المقدمه 19 1. بیان الموضوع 19 2. أهمیه البحث 20 3. اهداف البحث 21 4. الدراسات السابقه 22 5. أسئله البحث 25 6. فرضیات البحث 25 7. منهج البحث 26 8. هیکلیه البحث 26 الفصل الأول: المفاهیم والکلیات 29 1-1. المفاهیم 30 1-1-1. مفهوم المبادئ الدستوریه 30 1-1-1-1. مفهوم المبادئ الدستوریه لغهً 30 1-1-1-1-1. لفظ مبادئ 30 2-1-1-1-1. لفظ الدستور 31 2-1-1-1. مفهوم المبادئ الدستوریه اصطلاحاً 32 2-1-1. مفهوم القرارات التفسیریه لغهً واصطلاحاً 33 1-2-1-1. القرارات التفسیریه لغهً 34 1-1-2-1-1. لفظ القرارات 34 2-1-2-1-1. لفظ التفسیریه 35 2-2-1-1. القرارات التفسیریه اصطلاحاً 35 3-1-1. مفهوم محکمه القضاء الدستوریه لغهً واصطلاحاً 36 1-3-1-1. مفهوم محکمه القضاء الدستوریه لغهً 37 2-3-1-1. المحکمه فی الصطلاح 38 1-2-3-1-1. مفهوم محکمه القضاء الدستوریه اصطلاحاً 38 2-1. الکلیات 39 1-2-1. أهمیه المبادئ الدستوریه فی النظام الدستوری العراقی 39 1-1-2-1. الأحکام الصادره من خلال العمل المباشر 40 2-1-2-1. الإجراءات القضائیه الدستوریه المختلطه 41 2-2-1. التطور التأریخی للدساتیر العراقیه. 44 3-2-1. أرکان الدستوریه الناتجه عن القرارات التفسیریه لمحکمه القضاء الدستوریه 54 الفصل الثانی: تطبیقات المبادئ الدستوریه فی القرارات التفسیریه لمحکمه القضاء الدستوری 57 1-2. تطبیقات مبدأ بطلان الحکم فی القرارات التفسیریه لمحکمه القضاء الدستوری 58 1-1-2. الاتجاهات فی تطبیقات بطلان الحکم طبقًا للقرارات التفسیریه 58 2-1-2. القرارات التفسیریه لمحکمه القضاء الدستوری لبطلان الحکم 59 2-2. تطبیقات مبدأ الحکم المنعدم فی القرارات التفسیریه لمحکمه القضاء الدستوری 64 1-2-2. التمییز بین الحکم الصحیح والمنعدم حسب القرارات التفسیر لمحکمه القضاء الدستوری 65 2-2-2. الحکم المنعدم حسب القرارات التفسیر لمحکمه القضاء الدستوری 67 الفصل الثالث: المبادئ الدستوریه الناتجه عن القضاء الدستوریه وآثرها 75 1-3. المبادئ الدستوریه الإجرائیه والعامه الناتجه عن القرارات التفسیریه 76 1-1-3. المبادئ الدستوریه الإجرائیه الإجرائیه للأحکام المصدره بعدم الدستوریه. 76 1-1-1-3. أثر القرار التفسیری للقضاء الدستوری علی الإجراءات المتخذه فی الدعوی 76 2-1-1-3. مبدأ ولایه المحکمه التی أصدرت القرار التفسیری للقضاء الدستوری 79 2-1-3. القرارات التفسیریه العامه للقضاء الدستوری 81 1-2-1-3. القرار التفسیری للقضاء الدستوری عنواناً للحقیقه ویتمتع بحجیه الأحکام 82 2-2-1-3. نسبیه القرار التفسیری للقضاء الدستوری 84 2-3. آثار المبادئ الدستوریه الناتجه عن القضاء الدستوریه وتطبیقاتها 87 1-2-3. قطع التقادم 88 2-2-3. التعویض المترتب علی القرارات التفسیریه لمحکمه القضاء الدستوری 92 الخاتمه 101 1. النتائج 101 2. التوصیات 102 المصادر والمراجع 105
المصادر والمراجعالقران الکریمالقوانین والقرارات1. قانون أصول المحاکمات الجزائی العراقی رقم 23 لسنه 19712. قانون الإثبات العراقی رقم 107 لسنه 19793. قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنه 1969 المعدل4. قانون المرافعات المدنیه العراقی رقم 83 لسنه 19695. قانون مدنی عراقی رقم 40 لسنه 1951 المعدل6. قرار المحکمه الدستوریه العلیا 148 لسنه 28 قضائیه دستوریه بالجلسه المنعقده یوم الأحد/السادس من یولیو سنه 2008م المنشور فی الجریده الرسمیه العدد 20 فی 19 مایو 20087. قرار رقم 108/2015، محکمه التمییز الاتحادیه فی العراق/هیئه الأحوال الشخصیه والمواد الشخصیه، العدد 7947، تسلسل 7944 تاریخ القرار 9/11/20158. قرار رقم 13/2018، محکمه التمییز الغرفه العاشره، أساس 34/2017، تاریخ القرار 13/2/20189. قرار رقم 149/2012، محکمه بداءه الکوت، العدد: 68/الهیئه المدنیه/العقار/2012، تاریخ القرار 29/5/201210. قرار رقم 29/2019، محکمه التمییز الاتحادیه/هیئه الأحوال الشخصیه، تسلسل 4111/2019، تاریخ القرار27/3/201911. قرار رقم 72/2014 محکمه التمییز الاتحادیه، تاریخ القرار 9/4/201412. قرار رقم 76/2009، محکمه التمییز الاتحادیه، تاریخ القرار/03/200913. قرار رقم452/2018، رئاسه محکمه استئناف واسط الاتحادیه/الهیئه التمییزیه، تاریخ القرار 29/5/201814. قرار محکمه التمییز الاتحادیه/الهیئه الاستئنافیه، العدد 5، تسلسل 1524، تاریخ القرار 25/7/201715. قرار محکمه التمییز الاتحادیه/الهیئه الاستئنافیه، عقار/2018، العدد32، التسلسل5، تاریخ القرار 3/1/201816. قرار محکمه التمییز الاتحادیه، العدد 3758، الهیئه الجزائیه/2019، تسلسل 4532، تاریخ 17/3/201917. قرار محکمه التمییز الاتحادیه، العدد810/الهیئه الاستئنافیه منقول/2020، تاریخ القرار 11/3/202018. قرار محکمه التمییز الاتحادیه، الهیئه الاستئنافیه، العدد32، تسلسل، 2019، تاریخ القرار 17/1/201919. القرار1/2001، محکمه التمییز المدنیه، تاریخ الحکم 22/2/200220. النظام الداخلی للمحکمه الاتحادیه العلیا رقم 1 لسنه 2005الکتب العربیه1. إبراهیم، سید احمد. (2011م). نظره فی بعض آلیات عمل المحکمه الجنائیه الدولیه. القاهره: المرکز القومی للإصدارات القانونیه. 2. أبو الخیر، مصطفی. (2005م). النظام الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه_القواعد الإجرائیه، وقواعد الإثبات، وأرکان الجرائم الدولیه. القاهره: ایتک للطباعه والنشر والتوزیع. 3. أبو الوفا، أحمد. (1990م). نظریه الأحکام فی قانون المرافعات. الإسکندریه: منشأه المعارف.4. احمد، رفعت. (د.ت). القانون الدولی العام. القاهره: دار النهضه العربیه.5. بایه، سکاکنی. (2003م). العداله الجنائیه الدولیه ودورها فی حمایه حقوق الإنسان. (د.م): دار هومه للطباعه والنشر والتوزیع. 6. البحر، ممدوح خلیل. (1998م). مبادئ أصول المحاکمات الجزائیه. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 7. البکری، محمد عزمی. (2005م). الدفوع فی قانون المرافعات طبقاً لأحدث التعدیلات. القاهره: دار محمود للنشر والتوزیع.8. جعفر، محمد. (د.ت). شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیه. بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات والنشر والتوزیع.9. جوخدار، حسن. (1993م). شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیه الأردنی (دراسه مقارنه). (د.ن). 10. جوخدار، حسن. (2008م). التحقیق الابتدائی فی قانون أصول المحاکمات الجزائیه. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 11. الجوهری، أبو نصر إسماعیل بن حماد. (1987م). الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه. تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین.12. حجازی، عبد الفتاح بیومی. (2009م). المحکمه الجنائیه الدولیه. القاهره: دار الکتب القانونیه. 13. حجازی، عبدالحی. (د.ت). المدخل للعلوم القانونیه. الکویت: مطبوعات جامعه الکویت.14. حسنی، محمود نجیب. (د. ت). شرح قانون الإجراءات الجنائیه. (د.م): دار النهضه العربیه. 15. حسین، خلیل. (2009م). الجرائم والمحاکم فی القانون الدولی الجنائی -المسؤولیه الجنائیه للرؤساء والأفراد. بیروت: دار المنهل اللبنانی. 16. الحلبی، محمد علی سالم. (1996م). الوسیط فی شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیه. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 17. الحلبی، محمد علی سالم. (2005م). الوجیز فی أصول المحاکمات الجزائیه. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 18. الحلو، ماجد راغب. (2005م). النظم السیاسیه والقانون السیاسی. الإسکندریه: منشأه المعارف.19. حمد، فیدا نجیب. (2006م). المحکمه الجنائیه الدولیه نحو العداله الدولیه. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. 20. حنون، خال حمید. (2012م). مبادئ القانون الدستوری وتطور النظام السیاسی فی العراق. بغداد: مکتبه السنهوری.21. خاطر، طلعت یوسف. (2015م). نظریه الانعدام فی قانون المرافعات المدنیه والتجاریه. الإسکندریه: دار الجامعه الجدیده.22. خطاب، ضیاء شیت. (1973م). الوجیز فی شرح قانون المرافعات المدنیه. بغداد: مطبعه العانی.23. الخطیب، نعمان. (2016م). الوسیط فی القانون الدستوری. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع.24. الدلیمی، ثامر نایف آجاد. (2018م). الأساس القانونی لجزاء إبطال عریضه الدعوی المدنیه طبقاً لما هو وارد فی قانون المرافعات والفقه والقضاء العراقی والمصری والفرنسی. (د.م): المرکز العربی للدراسات والنشر.25. دُوزِی، بیتر آن رینهارت. (2000م). تکمله المعاجم العربیه. ترجمه: محمَّد سَلیم النعَیمی. بغداد: وزاره الثقافه والإعلام.26. الذنیبات، محمد جمال. (2003م). النظم السیاسیه والقانون الدستوری. دار الثقافه للنشر والتوزیع. 27. ذیبان، جمال مولود. (1996م). ضوابط صحه وعداله الحکم القضائی فی الدعوی المدنیه. بغداد: دار الشؤون الثقافیه العامه.28. الرازی، أحمد بن فارس بن زکریا. (1979م). معجم مقاییس اللغه. تحقیق: عبد السلام محمد هارون. بیروت: دار الفکر.29. راغب، الحلو ماجد. (2008م). القانون الدستوری. الأسکندریه: دار المطبوعات الجامعیه.30. راغب، وجدی. (2001م). مبادئ القضاء المدنی. القاهره: دار النهضه العربیه.31. الرهیمی، جواد. (2006م). البطلان فی قانون أصول المحاکمات الجزائیه. بغداد: المکتبه القانونیه.32. الرهیمی، علاء حسین. (2006م). دستور العراق. بغداد: المکتبه القانونیه.33. زغبی، عوض أحمد. (2007م). الوجیز فی قانون أصول المحاکمات المدنیه الأردنی. عمان: دار وائل للنشر.34. سرور، أحمد فتحی. (1959م). نظریه البطلان فی قانون الإجراءات الجنائیه. القاهره: دار النهضه العربیه.35. سعد، إبراهیم نجیب. (1974م). القانون القضائی الخاص. الإسکندریه: دار منشأه المعارف.36. سعد، الطاهر مختار. (2000م). القانون الدولی الجنائی (الجزاءات الدولیه). بیروت: دار الکتاب الجدید المتحده. 37. السعید، کامل. (2005م). شرح قانون أصول المحاکمات الجزائیه. (د.م): دار الثقافه للنشر والتوزیع. 38. سلطان، حامد وعبد الرحمن راتب عائشه وعامر، صلاح الدین. (1985م). القانون الدولی العام. القاهره: دار النهضه العربیه.39. السید، عبد العال. (2000م). کفاله حق التقاضی. القاهره: دار النهضه العربیه.40. شبکه، خالد سلیمان. (2005). کفاله حق التقاضی. الإسکندریه: دار الفکر الجامعی.41. شبل، بدر الدین محمد. (2011م). القانون الدولی الجنائی الموضوعی. عمان: دار الثقافه. 42. شناوه، سلمان محمد. (2006م). الدستور العراقی. بغداد: الملکیه القانونیه.43. صادق، سعدی. (1991م). الحمایه القضائیه للمدعی فی قانون المرافعات المدنیه. (د.م): مکتبه المعهد القضائی.44. الصاوی، أحمد السید. (1981م). الوسیط فی شرح قانون المرافعات المدنیه والتجاریه. القاهره: دار النهضه العربیه.45. الطبطبائی، عادل. (2000م). الحدود الدستوریه بین السلطتین التشریعیه والقضائیه، دراسه مقارنه. الکویت: مجلس النشر العلمی.46. الطراونه، مخلد. (2003م). الورشه العربیه التدریبیه المتخصصه حول المحکمه الجنائیه الدولیه. (د.ن). 47. عبد الحمید، محمد سامی. (1973م). أصول القانون الدولی العام: القاعده القانونیه. بیروت: مؤسسه الشباب الجامعه للطباعه والنشر.48. عبد الرحمن، محمد سعید. (2011م). الحکم القضائی أرکانه وقواعده: دراسه تأصیلیه تحلیلیه تطبیقیه مقارنه. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.49. عبدالسلام، جعفر. (1982م). قانون العلاقات الدولیه. القاهره: دار الکتاب الجامعی للطبع والنشر. 50. عبداللطیف، براء منذر. (2007م). النظام القضائی للمحکمه الجنائیه الدولیه. عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع. 51. عتلم، شریف. (2003م). المحکمه الجنائیه الدولیه (المواءمات الدستوریه والتشریعه). (د.ن). 52. علی، سویلم محمد. (2013م). رقابه علی دستوریه القانون وتطور الأنظمه الدستوریه. الإسکندریه: دار المطبوعات الجامعیه.53. عمر، أحمد مختار عبد الحمید. (2008م). معجم الصواب اللغوی. بیروت: عالم الکتب.54. عمر، أحمد مختار عبد الحمید. (2008م). معجم اللغه العربیه المعاصره. بیروت: عالم الکتب.55. عیتانی، زیاد. (2009م). المحکمه الجنائیه الدولیه -وتطور القانون الدولی الجنائی. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. 56. عید، ادوار. (د.ت). موسوعه أصول المحاکمات المدنیه والإثبات والتنفیذ. (د.ن).57. العیسی، طلال یاسین، وعلی جابر الحسناوی. (2009م). المحکمه الجنائیه الدولیه. عمان: دار الیازوری العلمیه. 58. فوده، عبد الحکم. (1996م). البطلان فی قانون الإجراءات الجنائیه. الإسکندریه: دار المطبوعات الجامعیه.59. الفیومی، أحمد. (2003م). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر. بیروت: المکتبه العلمیه.60. القشطینی، سعدون ناجی. (1979م). شرح أحکام المرافعات. بغداد: مطبعه المعارف.61. القهوجی، علی عبدالقادر. (2001م). القانون الدولی الجنائی. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. 62. الکیلانی، فاروق. (1985م). محاضرات فی قانون أصول المحاکمات الجزائیه والمقارن. عمان: الفارابی. 63. الکیلانی، فاروق. (1995م). محاضرات فی قانون أصول المحاکمات الجزائیه والمقارن. بیروت: شرکه المطبوعات الشرقیه، دار المروج. 64. لطفی، محمد. (2006م). آلیات الملاحقه فی نطاق القانون الجنائی الدولی الإنسانی (دراسه مقارنه). المنصوره: دار الفکر والقانون. 65. اللمساوی، أشرف فایز. (2006م). المحکمه الجنائیه الدولیه. المرکز القومی للإصدارات القانونیه. 66. المجذوب، محمد. (2002م). القانون الدولی العام. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. 67. المحمود، مدحت. (2005م). شرح قانون المرافعات المدنیه رقم 83 لسنه 1969 وتطبیقاته العملیه. بغداد: مطبعه الخیرات.68. محی الدین، رشوان. (2012م). الحیثیه القضائیه: دراسه تحلیلیه تطبیقیه لأصول صیاغه الأحکام المدنیه وتسبیبها. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.69. المخزومی، عمر محمود. (2008م). القانون الدولی الإنسانی فی ضوء المحکمه الجنائیه الدولیه. القاهره: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 70. المرصفاوی، حسن صادق. المرصفاوی فی أصول الإجراءات الجنائیه. الإسکندریه: منشأه المعارف. 71. المزوری، وعدی سلیمان علی. (2009م). ضمانات المتهم فی الدعوی الجزائیه. عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع.72. المسدی، عادل عبد الله. (2002م). المحکمه الجنائیه الدولیه، الاختصاص وقواعد الاحاله. القاهره: دار النهضه العربیه. 73. المشاهدی، إبراهیم. (2004م). معین المحامین فی المرافعات والإثبات. الموصل: مکتبه الجٍیل العربی.74. المنجی، محمد. (2004م). دعوی بطلان العقود. الإسکندریه: منشأه المعارف.75. ناجی، رعد. (2000م). التطورات الدستوریه فی العراق. بغداد: بیت الحکمه.76. نجم، محمد صبحی. (2000م). قانون أصول المحاکمات الجزائیه. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 77. نمور، محمد سعید. (2004م). أصول الإجراءات الجزائیه. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 78. النیدانی، حسن. (1999م). القاضی والجزاء الإجرائی فی قانون المرافعات. بیروت: دار النهضه العربیه للنشر والتوزیع.79. هاشم، محمود محمد. (د.ت). قانون القضاء المدنی. القاهره: دار الفکر العربی.80. والی، فتحی وزغلول، أحمد ماهر. (1997م). نظریه البطلان فی قانون المرافعات. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.81. یشوی، لنده معمر. (2008م). المحکمه الجنائیه الدولیه واختصاصاتها. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع82. یکن، زهدی. (د.ت). القانون الدستوری والنظم السیاسیه. بیروت: دار یکن للنشر.البحوث والمجلات1. الحمدانی، إبراهیم. (2000م). «آثار الحکم الباطل علی الحکم المعدوم». مجله القضاء 54 (1): 41-67.2. خلیفه، وسام محمد ویحیی، مظهر محمود ویحیی، علی محمود. (2019م). «المحکمه العلیا (الاتحادیه – الدستوریه): نشأتها واختصاصاتها (الدستوریه)». مجله کلیه مدینه العلم (2): 186-215.3. ذنون، یاسر ویحیی، صدام. (2011م). «الآثار القانونیه للحکم الباطل فی قانون المرافعات المدنیه: دراسه مقارنه». مجله الرافدین للحقوق 14(50): 39-71.4. رضا، محمد. (2004م). «مکانه مجلس الشوری الإسلامی فی هیکل السلطه السیاسیه». انتخاب الاختیار، مختارات إیرانیه (42): 47-93.5. الزبیدی، خالد. (2007م). «دور محکمه العدل العلیا فی حمایه حقوق الإنسان». مجله الحقوق، جامعه الکویت (4): 17-42.6. الشافعی، میثم حسین. (د.ت). «المسؤولیه الوزاریه: دراسه مقارنه». مجله أهل البیت (9): 58-81.7. العبیدی، عواد حسین یاسین. (2014م). «الحکم القضائی الباطل، دراسه تحلیلیه». مجله الرافدین للحقوق 18(62): 31-1.8. فتحی، فکری. (2018م). «إطلاله علی منازعات تنفیذ الأحکام الدستوریه؛ دراسه تحلیلیه» مجله هیئه قضایا الدوله 62 (3): 146-177.9. مرعی، محمود حمدی وأحمد عبد الوهاب. «الحکم القضائی المنعدم». مجله هیئه قضایا الدوله (1): 25-51.10. المشهدانی، عمار سعدون. (2014م). «نطاق استنفاذ ولایه القاضی المدنی». مجله کلیه القانون للعلوم القانونیه والسیاسیه 15 (11): 26-58.11. هاشم، محمود محمد. (1986م). «استنفاد وآلیه المحکمین فی قوانین المرافعات». مجله العلوم القانونیه والاقتصادیه 26 (1-2): 19-36.الرسائل والأطاریح1. ابو المجد، أحمد کمال. (1960). «الرقابه علی دستوریه القوانین فی الولایات المتحده والنظام المصری». أطروحه دکتوراه، جامعه القاهره.2. الحلیم، نشوان زکی سلیمان. (2009م). «اعتراض الغیر علی الحکم المدنی – دراسه مقارنه». رساله ماجستیر، جامعه الموصل.3. الرفیعی، علی کاظم. (د.ت) «وسائل الرقابه البرلمانیه علی الحکومه». رساله ماجستیر، جامعه بغداد.4. منصور، علی عبد الحسین. (2015م). «فکره الحکم المنعدم فی قانون المرافعات المدنیه، دراسه مقارنه». رساله ماجستیر، جامعه البصره.المواقع الالکترونیه1.منصور، سامی. (2020م). «العیوب فی صیاغه الحکم القضائی دراسه تحلیلیه فی الأحکام القضائیه العراقیه». موقع الجامعه العراقیه. تمت المراجعه فی 12/04/2024، منشور علی الرابط: http://legiliban.ul.edu.lb/ViewResearchPage. aspx?id=42.موقع الجریده. (2011م). «القرارات التفسیریه للمحکمه الدستوریه ملزمه للجمیع ولیست مجرد آراء». تمت المراجعه فی 17/05/2024، منشور علی الرابط: https://www.aljarida.com/articles/1461970412073585100