مقطع: کارشناسی ارشد                                سال: 1403

رشته: حقوق 

پدیدآور: بهاء عبدالحسن طعمه الغزی استاد راهنما: محسن ملک افضلی اردکانی استاد مشاور: علیرضا زارع شحنه

دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق

مسأله عدالت و برابری به عنوان محوری برجسته شد، از دست دادن به آن منجر به ایجاد مشکلات زیادی در اصول حقوق بشر شد. پس از مبارزه دشوار در جوامع عربی و به ویژه در عراق و مراکش از رنج عدم برابری و از دست دادن به عدالت در جوامع، این جوامع به عنوان قدرت و قدرت محوری عدالت و به ویژه در قوانین قانونی شدند. با وجود اینکه حقوق اسلامی اصل عدالت و برابری در جوامع و بین افراد یک جامعه را تأیید می‌کند، اما قوانین تقریباً در برخی از قوانین خود این موضوع را تأیید نمی‌کند که باعث ایجاد مشکلات زیادی در جوامع عربی و به ویژه در جامعه عراق و مراکش شده است. به همین دلیل، پژوهشگر فرضیه اصلی را فرض کرده است که عدالت و برابری از مهمترین ارزش‌ها هستند که قانون اساسی عراق و مراکش و حقوق اسلامی به دنبال تحقق آن بین شهروندان است، با این حال، تفاوت‌هایی در نحوه تفسیر و اجرای این ارزش‌ها در نظام‌های قانونی عراق و مراکش و حقوق اسلامی وجود دارد. اهمیت تحقیق در این است که موضوع عدالت و برابری از مهمترین مسائلی است که جوامع عربی به آن نیاز دارند، به ویژه در جوامع عراق و مراکش. بهترین درک از سیستم‌های قانونی به تحقیق مقایسه‌ای کمک می‌کند تا بهترین درک از سیستم‌های قانونی در عراق و مراکش و حقوق اسلامی داشته باشیم و منجر به بهبود قوانین در عراق و مراکش و توسعه حقوق اسلامی شود. تحقیق می‌تواند برای بهبود قوانین در عراق و مراکش و توسعه حقوق بشر از طریق کمک به تقویت و حفاظت از حقوق بشر در این دو کشور و در چارچوب حقوق اسلامی استفاده شود. پژوهشگر از روش توصیفی-تحلیلی و مقایسه‌ای بین قانون اساسی عراق و مراکش و حقوق اسلامی استفاده کرده است، این امر از طریق جمع‌آوری شواهد حقوقی و شرعی در مورد عدالت و برابری و سپس تحلیل آن‌ها به صورت موضوعی و مقایسه‌ای با قوانین عراق و مراکش انجام شده است. پژوهشگر به نتایج مهمی رسیده است، از جمله آنکه با مقایسه قوانین عراق و مراکش، پژوهشگر به این نتیجه رسیده که قانون عراق در تشریعات خود از مذهب امامیه جعفری بیشتر استفاده می‌کند و در این زمینه به تمامی تشریعات اسلامی مذاهب دیگر احترام می‌گذارد. اما قوانین مراکش بیشتر بر مبنای مذهب مالکی و شافعی استوار است. همچنین از مقایسات می‌توان گفت که در قانون اساسی عراق، اصول عدالت و برابری در مواد قانونی آن تضمین شده است، مانند ماده 12 که اعلام می‌کند &quot,عراق دولتی دموکراتیک است و سرشماری آن به مردم تعلق دارد و نظام سیاسی آن جمهوری است. اسلام دین رسمی کشور است و منبع اساسی تشریعات است و قانون اساسی حقوق بشر و آزادی‌های عمومی را تضمین می‌کند و برابری و عدالت بین تمامی شهروندان را بدون تبعیض تضمین می‌کند.&quot, اما در قانون اساسی مراکش، بر اهمیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تاکید شده و در ماده 1 اعلام شده است که مراکش یک دولت دموکراتیک است که از عدالت و برابری بین شهروندان پشتیبانی می‌کند. با این حال، اسلام به عنوان دین کشور تصدی شده و پادشاه با لقب &quot,امیر المومنین&quot, شناخته می‌شود و شریعت اسلامی منبع تشریعات است. پژوهشگر همچنین به این نتیجه رسیده که تشریع اسلامی بهترین و مناسب‌ترین تشریع است مقایسه با تشریعات وضعیتی در عراق و مراکش، زیرا تشریع اسلامی به عنوان تشریع الهی قابل تردید نیست و کرامت انسان و عدالت و برابری افراد را حفظ می‌کند.

حق بر عدالت / the Right to Justice, حق برابری / The right to equality, شهروندان / Citizens, قانون اساسی عراق / The Iraqi Constitution, قانون اساسی مراکش / the Moroccan Constitution, قوانین اسلامی / Islamic law

المقدمه 19 1. بیان المسأله 19 2. أهمیه البحث 20 3. اهداف البحث 20 4. أسئله البحث 21 5. فرضیات الدراسه 21 6. منهجیه الدراسه 22 7. الدراسات السابقه 22 8. هیکلیه الدراسه 24 الفصل الأول: المفاهیم والکلیات 25 1-1. المفاهیم 26 1-1-1. حق العداله فی اللغه والاصطلاح 26 1-1-1-1. حق العداله فی اللغه 26 1-1-1-2. حق العداله فی الاصطلاح 26 1-1-2. حق المساواه فی اللغه والاصطلاح 29 1-1-2-1. حق المساواه فی اللغه 29 1-1-2-2. حق المساواه فی الاصطلاح 29 1-1-2-3. تعریف حق المساواه وفق رؤی حقوق الانسان 31 1-1-2-4. نطاق مفهوم حق المساواه 34 1-2. الکلیات 39 1-2-1. نظره عامه حول حق العداله فی الدستور والشریعه 39 1-2-2. نظره عامه حول حق المساواه فی الدستور والشریعه 40 الفصل الثانی: ضمان حق المساواه والعداله فی الدستور العراقی والمغربی والشریعه الاسلامیه 49 2-1. مضمون حق المساواه والعداله فی الدستور العراقی 50 2-1-1. النصوص الدستوریه المؤکده علی مبدأ المساواه فی الدستور العراقی 51 2-1-1-1. موقف المحکمە الاتحادیە لمبدا المساواە فی الانتخاب 53 2-1-1-2. موقف المحکمە الاتحادیە من مبدأ المساواە امام القانون 54 2-1-1-3. موقف المحکمە الاتحادیە العلیا العراقیە من مبدا المساواە امام القضاء 55 2-1-2. مجالات وأنواع الحمایه فی حق المساواه فی الدستور العراقی 56 2-1-2-1. المساواه فی تولی الوظائف العامه 57 2-1-2-2. المساواه فی حق التعلیم فی الدستور العراقی 59 2-2. مضمون حق المساواه والعداله فی الدستور المغربی 62 2-2-1. النصوص الدستوریه المؤکده علی مبدأ المساواه فی الدستور المغربی 62 2-2-2. حمایه حق المساواه وعدم التمییز فی القوانین المغربیه 64 2-2-2-1. حق المساواه فی التعلیم ضمن الدساتیر المغربیه 64 2-2-2-2. حق المساواه فی الوظائف ضمن الدساتیر المغربیه 65 2-2-2-3. حق المساواه فی الخدمات العامه ضمن الدساتیر المغربیه 67 2-3. مضمون حق المساواه والعداله فی الشریعه الإسلامیه 69 2-3-1. مفهوم المساواه حسب الفقه الاسلامی 69 2-3-2. المساواه فی الخلق 69 2-3-3. المساواه أمام الشریعه 70 3-2-4. المساواه بین الرجل والمراه 71 2-3-4-1. مساواه الرجل والمراه فی اقوال القرأن الکریم واحادیث السنه النبویه 72 2-3-4-2. مقارنه بین القانون والشریعه بالمساواه بین المراه والرجل (اوجهه التشابهه والاختلاف) 74 2-3-5. المساواه فی الحریه 75 2-3-6. المساواه الإسلام بین الناس 76 2-3-7. المساواه فی الشؤون الاقتصادیه 77 2-4. مقارنه بین القانون والشریعه بالمساواه (اوجهە التشابە والاختلاف) 79 2-4-1. أوجە التشابه 79 2-4-2. أوجە الاختلاف 81 الفصل الثالث: آلیات تطبیق حق المساواه والعداله بین المواطنین فی القانون العراقی والمغربی والشریعه الاسلامیه 83 3-1. آلیات تطبیق حق المساواه والعداله بین المواطنین فی القانون المغربی 84 3-1-1. الهیئات واللجان الحکومیه المسؤوله علی تطبیق المساواه والعداله فی المغرب 84 3-1-2. الهیئات واللجان الغیر الحکومیه المسؤوله علی تطبیق المساوه والعداله فی المغرب 87 3-2. آلیات تطبیق حق المساواه والعداله بین المواطنین فی القانون العراقی 90 3-2-1. تطبیق النصوص الدستوریه المؤکده علی مبدأ حق العداله والمساواه 93 3-2-2. تشریع القوانین وتعدیلها حسب حقوق المساواه والعداله 96 3-2-3. تطبیق التشریعات المعنیه بنبذ التمییز العنصری 98 3-2-4. بناء وتطویر عمل الهیئات المستقله وفق حقوق المساواه والعداله 100 3-3. آلیات تطبیق حق المساواه والعداله بین المواطنین فی الشریعه الإسلامیه 104 3-3-1. آلیات تطبیق المساواه والعداله بین الناس فی الشریعه الاسلامیه 104 3-3-2. آلیات تطبیق المساواه والعداله فی الشؤون الاقتصادیه فی الشریعه الاسلامیه 107 3-3-3. آلیات تطبیق المساواه والعداله فی الدوله الاسلامیه 109 3-3-4. آلیات تطبیق المساواه والعداله فی مدرسه اهل البیت سلام اللە علیهم 112 الخاتمه 115 1. النتائج 115 2. التوصیات 117 المصادر والمراجع 119

القرآن الکریم القوانین الأساسیه 1. (1/الماده 17) دستور 2005م. 2. الدستور المغربی سنه 2011م. 3. (ثانیا/الماده 29) دستور 2005م. 4. ثالثا/ماده 22، دستور جمهوریه العراق لعام 2005م. 5. الدستور العراقی، الصادر عام 2005م، الماده العشرون. 6. دستور جمهوریه العراق، الصادر فی عام 2005م الماده الثانیه. 7. الدستور العراقی النافذ، الماده 2. 8. قانون الاحوال الشخصیه العراقی رقم 188 لسنه 1959م المعدل. مواد 40، 42، 43، 41. 9. قانون الاحوال الشخصیه العراقی رقم 188 لسنه 1959م المعدل، الماده 57/رابعا. 10. قانون الاحوال الشخصیه العراقی رقم 188 لسنه 1959م المعدل، الماده 57/سادسا. 11. قانون الأحوال الشخصیه رقم (188) لسنه 1959م، الماده 34. 12. قانون مؤسسه الشهداء العراقی رقم 2 لسنه 2016م، الماده 3. 13. قانون وزاره التربیه رقم 22 لسنه 2011م، الماده 14. 14. الماده 1 خامسا، قانون العمل رقم 37 لسنه 2015م. 15. الماده 1 سابعا، قانون العمل رقم 37 لسنه 2015م. 16. الماده 1 سادساً، قانون العمل رقم 37 لسنه 2015م. 17. الماده 1/21، قانون العمل العراقی رقم37 لسنه 2015م. 18. الماده 100، الدستور العراقی لسنه 2005م. 19. الماده 12، القانون العراقی الأساسی لعام 1925م. 20. الماده 14، الدستور العراقی النافذ 2005م. 21. الماده 16، الدستور العراقی لسنه 2005م. 22. الماده 19، الدستور العراقی لسنه 2005م. 23. الماده 2 /ج، الدستور العراقی لسنه 2005م النافذ. 24. الماده 20، الدستور العراقی لسنه 2005م. 25. الماده 22، دستور 2005م. 26. الماده 4/ ثانیا، قانون التعلیم العالی الاهلی رقم 25 لسنه 2016م. 27. الماده 4، قانون العمل رقم 37 لسنه 2015م. 28. الماده 46، الدستور العراقی لسنه 2005م. 29. الماده 8، القانون العراقی الأساسی لعام 1925م المعدل. 30. الماده 86/اولا، قانون العمل العراقی النافذ رقم 37 لسنه 2015م. 31. الماده 9، الدستور المؤقت لعام 1958م. 32. الماده الثانیه/اولا، الدستور العراقی لسنه 2005م النافذ. 33. الماده (29/اولا أ)دستور 2005م. 34. الماده (29/اولا ب)دستور 2005م. 35. المواد (1/رابعا، 4) قانون محو الامیه رقم 23 لسنه 2011م. 36. المواد (17/اولا) قانون محو الامیه رقم 23 لسنه 2011م. الکتب العربیه 1. ابراهیم، مصطفی. (2000م). المعجم الوسیط. اسطنبول: دار الدعوه. 2. ابن القطاع، محمد. (2000م). کتاب الافعال. بیروت: عالم الکتب. 3. ابن المقنع، علی. (1443ه). الادب الکبیر. القاهره: مطبعه محمد حمزاوی للنشر. 4. ابن منظور، عبدالله. (2003م). لسان العرب. القاهره: دار المعارف. 5. ابن همام، محمود. (2015م). شرح فتح القدیر. بیروت: دار النوادر. 6. ابن یعقوب، محمد. (2002م). القاموس المحیط. بیروت: مؤسسه الرساله. 7. ابو الوفا، احمد. (2008م). الحمایه الدولیه لحقوق الانسان فی اطار منظمه الامم المتحده والوکالات الدولیه المتخصصه. القاهره: دار النهضه العربیه. 8. ابو جمیل، وفاء. (1993م). الوجیز فی قانون العمل. الزقازیق: مکتبه النصر. 9. اترکین، محمد. (2007م). الدستور والدستورانیه من دساتیر فصول السلطه الی دساتیرصک الحقوق. القاهره: الدار البیضاء. 10. احمد، فؤاد. (2001م). مبدا المساواه فی الاسلام. القاهره: المکتب العربی الحدیث للنشر. 11. الاصفهانی، محمد. (2001م). مفردات القران. دمشق: (د.ن). 12. ألمشاهدی، إبراهیم. (1999م). المختار من قضاء محکمه التمییز. بغداد: مطبعه الزمان. 13. البخاری، ابن محمد. (1981م). صحیح البخاری. بیروت: دار الثقافه. 14. بسیونی، عبد الغنی. (2006م). مبدا المساواه امام القضاء وکفاله حق التقاضی. الاسکندریه: منشاه المعارف. 15. بهاء الدین، ابراهیم. (2000م). حقوق الانسان بین التشریع والتطبیق. الاسکندریه: دار الجامعه الجدید. 16. البیاتی، رفعت. (2000م). حقوق الانسان فی دساتیر العالم. بغداد: المکتبه القانونیه. 17. توشار، جان. (2009م). تاریخ الفکر السیاسی. بیروت: الدار العالمیه للطباعه والنشر. 18. الجرف، طعیمه. (2003م). النظریه العامه فی القانون الدستوری وتطور النظام السیاسی والدستوری فی مصر المعاصره. القاهره: دار النهضه العربیه. 19. جمال الدین، سامی. (2005م). منازعات الوظیفه العامه والطعون المتصله بشؤون الموظفین. الاسکندریه: منشأه المعارف. 20. الجنابی، درید. (2010م). الأحوال الشخصیه فی قرارات محکمه التمییز الاتحادیه. (د.ن). 21. حسن، راویه. (2000م). اداره الموارد البشریه. الأسکندریه: الدار الجامعیه للنشر والتوزیع. 22. الحلبی، محمد. (2007م). مبدا المساواه فی الشریعه الاسلامیه والقانون الوضعی. عمان: الدار العالمیه الدولیه ودار الثقافه للنشر والتوزیع. 23. حلیبا، جمیل. (1967م). مستقبل التربیه والتعلیم فی الوطن العربی. بیروت: مکتبه الفکر الجامعی. 24. حمزه، محمد. (2007م). حقوق الانسان بین الشرق والغرب. القاهره: مطبعه حلیم. 25. خالد، حمید. (2013م). حقوق الانسان. بغداد: مکتبه السنهوری. 26. «___». (2015م). القانون الدستوری. بغداد: المکتبه القانونیه. 27. خروفه، علاء الدین. (1963م). شرح قانون الاحوال الشخصیه مع قانون تعدیله. بغداد: مطبعه المعارف. 28. الخزرجی، عروبه. (2004م). حقوق الانسان. بغداد: المکتبه القانونیه. 29. الخشاب، مصطفی. (2003م). تاریخ الفلسفه والنظریات السیاسیه. القاهره: (د.ن). 30. خلیل، جورج. (2001م). تفسیر النصوص القانونیه دراسه مقارنه. بیروت: مؤسسه الکتاب للنشر والتوزیع. 31. خناوی، محمد. (2004م). الاقلیات الاسلامیه فی العالم. القاهره: مؤسسه الریان. 32. الدبس، عصام. (2009م). القانون الدستوری و النظم السیاسیه. بیروت: دار الثقافه للطباعه و النشر. 33. الدسوقی، احمد. (2005م). الحمایه الوضعیه والاجرائیه لحقوق الانسان فی مرحله ما قبل المحکمه. القاهره: دار النهظه العربیه. 34. دیورانت، ول. (1968م). قصه الحضاره. ترجمه: زکی محمود. بیروت: دار الجیل للنشر. 35. رسلان، انور. (2006م). الحقوق والحریات العامه فی عالم متغیر. القاهره: دار النهضه العربیه. 36. الرشید، احمد. (2008م). حقوق الانسان. القاهره: (د.ن). 37. رضوان، زیاد. (2000م). مسیره حقوق الانسان فی العالم العربی. بیروت: المرکز الثقافی العربی. 38. رمضان، محمود. (2000م). الوسیط فی شرح قانون العمل. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 39. سالم، محمد. (2000م). مبدا المساواه فی الشریعه الاسلامیه والقانون الوضعی. عمان: الدار العالمیه للنشر والتوزیع. 40. سرور، احمد. (2002م). الحمایه الدستوریه للحقوق والحریات. القاهره: دار الشرق. 41. سعد، جورج. (2007م). حقوق الانسان. حلب: منشورات دار الحلبی. 42. سلمان، عماد. (2015م). شرح قانون العمل الجدید رقم 37 لسنه 2015. بیروت: مکتبه السنهوری. 43. السیوطی، مسعود. (1989م). الجامع الصغیر. (د.ن). 44. شفیق، احمد. (2000م). الرق فی الاسلام. الجیزه: مکتبه النافذ للنشر. 45. شلبی، احمد. (2006م). مقارنه الادیان. القاهره: مکتبه النهضه العربیه. 46. الشیخی، علی. (2002م). علم اجتماع التربیه المعاصره تطور منهجیه تکافؤ الفرص التعلیمیه. القاهره: دار العربی. 47. الشیرازی، صادق. (2001م). من عبق المرجعیه. قم: مؤسسه القلم الثقافیه. 48. صباحی، فاریان. (2001م). الآثار السیاسیه والاجتماعیه والأدبیه. القاهره: دار النهضه العربیه. 49. صلیبا، امین. (2003م). دور القضاء الدستوری فی ارساء دوله القانون. بیروت: المؤسسه الحدیثه للکتاب. 50. الطعیمات، هادی. (2009م). حقوق الانسان وحریاته الاساسیه. القاهره: دار الشرق للنشر والتوزیع. 51. العابد، عدنان. (1989م). قانون العمل. بغداد: مطبعه العمال المرکزیه. 52. عبد الحمید، جفلان. (2012م). مبدأ المساواه وعدم التمییز فی الشریعه والقانون. القاهره: دار النهضه العربیه. 53. عبد الصبور، فتحی. (1986م). الوسیط فی قانون العمل. القاهره: دار الهنا للطباعه. 54. عبد الفتاح، اسماعیل. (2007م). معجم مصطلحات حقوق الانسان. القاهره: منشورات کتب عربیه. 55. عبد الفتاح، علی. (2010م). الموظف العام وممارسه الحریه السیاسیه. القاهره: دار النهضه العربیه. 56. عبد المتعال، زکی. (1935م). تاریخ النظم السیاسیه والقانونیه. القاهره: (د.ن). 57. عبد الوهاب، عماد. (2010م). النظریه العامه لواجبات وحقوق العاملین فی الدوله. بغداد: شرکه اسیا للطبع والنشر. 58. عبد الوهاب، یاسر. (2000م). حق المساواه بین الاسلام والمواثیق الدولیه. القاهره: مکتبه الصحابه. 59. العجلانی، منیر. (2007م). عبقریه الاسلام فی اصول الحکم. عمان: دار الکتاب الجدید. 60. العدوی، جلال. (1973م). قانون العمل. الاسکندریه: منشاه المعارف. 61. العطار، فؤاد. (2008م). النظم السیاسیه والقانون الدستوری. القاهره: دار النهظه العربیه. 62. عطیه، نعیم. (2004م). النظریه العامه للحریات الفردیه. القاهره: دار القومیه للطباعه والنشر. 63. عقبه، بن عامر. (1998م). کتاب الاداب، باب المفاخر والعصبه. القاهره: دار النهضه العربیه. 64. علوان، محمد. (2008م). القانون الدولی لحقوق الانسان الحقوق المحمیه. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 65. عمران، محمد. (2000م). شرح قانون العمل. بیروت: دار المطبوعات الجامعیه. 66. غانم، إسماعیل. (1961م). قانون العمل. القاهره: مکتبه عبد االله وهبه. 67. الغزالی، محمد. (1965م). حقوق الانسان. القاهره: نهظه مصر للطباعه والنشر والتوزیع. 68. الفتلاوی، سهیل. (2002م). موسوعه القانون الدولی. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 69. فیاض، عامر. (2003م). الرای العام وحقوق الانسان. بغداد: المکتبه القانونیه. 70. الکبیسی، احمد. (2004م). الاحوال الشخصیه فی الفقه والقضاء والقانون. بغداد: توزیع مکتبه الارشاد. 71. «___». (2005م). الوجیز فی شرح قانون الاحوال الشخصیه وتعدیلاته. القاهره: مکتبه الکلیات الازهریه. 72. کیره، حسن. (1979م). اصول قانون العمل. الاسکندریه: دار المعارف. 73. المجذوب، محمد. (2007م). الحریات العامه وحقوق الانسان. بیروت: الدار العالمیه للطباعه والنشر والتوزیع. 74. المجلسی، محمدباقر. (2001م). بحار الانوار. قم: مطبعه وزاره الارشاد. 75. محسن، محمد. (2014م). حقوق الانسان. بیروت: دار الافاق المشرقه. 76. محمد، هاشم. (2006م). مفهوم الحریه و الدیموقراطیه فی دستور العراق الدائم لعام 2005. بغداد: المکتبه القانونیه. 77. المحمصانی، صبحی. (1979م). ارکان حقوق الانسان. بیروت: دار العلم. 78. محمود، جمال. (2006م). قانون العمل. الإسکندریه: دار المطبوعات الجامعیه. 79. مخادمه، محمد علی. (1999م). حقوق الانسان فی النظام القانونی الاردنی والدولی. اربد: (د.ن). 80. مراد، محمد. (1961م). قانون العمل والتامینات الاجتماعیه. القاهره: (د.ن). 81. المرسی، جمال الدین. (2003م). الإداره الإستراتیجیه للموارد البشریه مدخل لتحقیق المیزه التنافسیه کمنظمه القرن الحادی والعشرین. الأسکندریه: الدار الجامعیه. 82. مطلق، محمد. (2005م). موجز فی القضاء الاداری الاردنی. عمان: دار العلوم. 83. المعداوی، محمد. (2003م). دراسه فی الوظیفه العامه فی التشریع الجزائری والنظم المقارنه. الجزائر: دار المطبوعات الجدید. 84. المیدانی، عبد الرحمن. (2006م). مکاید یهودیه. القاهره: دار العلم بیروت. 85. الندوی، ابو الحسن. (2004م). ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین. بیروت: دار القلم. 86. الهلالات، محمد. (2010م). حقوق الانسان ضماناتها ومبررات قیود فی الدستور الاردنی والتشریع المقارن. عمان: دار الثقافه للنشر والتوزیع. 87. هنداوی، حسام. (1996م). التدخل الدولی الانسانی دراسه فقهیه وتطبیقیه فی ضوء قواعد القانون الدولی. القاهره: دار النهظه العربیه. المجلات والبحوث 1. البرعی، احمد. (1996م). «تنظیم عمل المراه وفقا لمستویات العمل الدولیه والعربیه». مجله اتحاد الجامعات العربیه 4 (17): 99-114. 2. برن، قاسم. (1967م). «الاتجاهات الرئیسیه لقانون العمل فی العصر الحالی». المجله الدولیه للقانون المقارن 6 (15): 6-16. 3. ترکاشوند، محشید. (2018م). «المرأه والتنمیه والتعلیم». مجله عروس 1 (15): 61-74. 4. جلال، محمد. (2001م). «حقوق المراه العامله العراقیه فی ضل المعاییر الدولیه والتشریعات الداخلیه». مجله الکوفه 3 (18): 50-67. 5. حسانی، محمد. (2019م). «الحمایه الدستوریه لمبدا المساواه فی النظام الجزائری». مجله دفتر السیاسه والقانون 15 (11): 134-146. 6. رشید، صبا. (2019م). «ضمانات حق العمل فی مبدا المساواه وتکافؤ الفرص فی قانون العمل العراقی». مجله العلوم القانونیه 5 (34): 15-26. 7. الشیخلی، ازهار. (2010م). «مفهوم الحقوق والحریات فی الدستور الامریکی». مجله دراسات دولیه 11 (20): 50-51. 8. طارق، محمد. (2020م). «حضانه الطفل». مجله الوطن 9 (8): 201-210. 9. الطائی، محمد. (2010م). «دراسات فی قانون العمل». مجله القضاء 3 (7): 137-149. 10. الطماوی، سلیمان. (1968م). «الاصلاحات القانونیه فی العالم الشیعی». المجله القانونیه 6 (4): 32-45. 11. طه فرج، أحمد. (2020م). «العداله والمساواه». مجله الوفد 14 (7): 178-189. 12. عبد الله، خاموش. (2017م). «الحق فی المساواه وموقف القضاء الدستوری منه». مجله العلوم القانونیه 13 (2): 107-118. 13. عبد الله، شهاب. (2019م). «دور القضاء الدستوری فی حمایه مبدا المساواه». مجله جامعه تکریت للحقوق 3 (2): 90-105. 14. عبد الله، نوفل. (2014م). «الاخلال بمبدا المساواه فی القانون الجنائی». مجله الفقه والقانون 19 (11): 22-35. 15. العبیدی، احمد. (2009م). «نصوص دستور العراق2005 ودورها فی حمایه مبدا المساواه». مجله دیالی 4 (1): 121-136. الرسائل والأطروحات 1. احمد، وسام. (2007م). «الخصائص الاساسیه لقانون العمل». رساله ماجستیر، جامعه النهرین. 2. الجبوری، مروان. (2005م). «حق التعلیم فی اطار دستور جمهوریه العراق». رساله ماجستیر، جامعه تکریت. 3. رزوقی، رفاه. (2004م). «مبدأ المشروعیه, محاضره لقسم القانون العام المرحله الثالثه». رساله ماجستیر، جامعه بابل. 4. الشریف، شمس الدین. (2010م). «مبدا الجداره فی تولی الوضائف العمومیه فی التشریع الجزائری». رساله ماجستیر، جامعه الحاج لخضر. 5. صادق، رشا. (2007م). «القیود الوارده علی حریه العمل». رساله ماجستیر، جامعه النهرین. 6. النجفی، مصطفی. (2004م). «المساواه ودورها فی تولی الوظائف العامه». أطروحه دکتوراه، جامعه الموصل. المواقع الالکترونیه 1. ابراهیم، محمود السید. «الرقابه الدستوریه وحقوق الانسان». منشور علی الموقع الکترونی بولیس، تاریخ الزیاره 22/3/2023: https://www.policemc.gov.bh 2. تجمع الحمایه العالمی. «منظمه اوکسفام، ماهیه الحمایه». منشور علی الموقع الکترونی گلوبال برودکشن، تاریخ الزیاره 19/3/2023: https//www.globalprotection cluster.ovg 3. «تعریف ومعنی حمایه». منشور علی الموقع الکترونی المعانی، تاریخ الزیاره 10/3/2023: https//www.almaany.com 4. دخیل، محمد حسن. «الحریات العامه فی ضل الظروف الاستثنائیه». منشور علی الموقع الکترونی النیل والفرات، تاریخ الزیاره 18/2/2023: https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb169239-132047&,search=books 5. عوده، جمیل. «حق المساواه امام القانون». منشور علی الموقع الإلکترونی مرکز ادم الالکترونی، تاریخ الزیاره 15/3/2023: https//www.ademrights.org/news575 6. فدعق، عبد الله. (2019م). مقال منشور علی الموقع الإلکترونی صحیفه الرؤیه الالکترونیه، تاریخ الزیاره 14/4/2023: https//www.alroeya.com 7. فهیم زاده، مصطفی. (2016م). «مجلس صیانه الدستور والاشراف علی الأنتخابات». منشور علی الموقع الإلکترونی الحوزه، تاریخ الزیاره 11/2/2023: https//www.howzah.com 8. «القضیه المرقمه (3/اتحادیه/2016)». الموقع الرسمی للمحکمه الاتحادیه العلیا العرقیه، تاریخ الزیاره 14/3/2023: https://www.ira/fsciq 9. «القضیه المرقمه (99,104,106/ اتحادیه/اعلام/2018)». منشور علی الموقع الرسمی للمحکمه الاتحادیه العلیا العراقیه، تاریخ الزیاره 18/3/2023: https://www.ira/fsciq 10. مروان، محمد. منشور علی الموقع الإلکترونی الموضوع، تاریخ الزیاره 25/3/2023: https//www.mawdoo3.com 11. مشعل، طلال. «الفرق بین العدل والمساواه». منشور علی الموقع الإلکترونی الموضوع، تاریخ الزیاره 25/3/2023: https//www.mawdoo3.com 12. مشعل، طلال. «مفهوم المساواه بین الرجل والمراه». منشور علی الموقع الإلکترونی الموضوع، تاریخ الزیاره 25/3/2023: https//www.mawdoo3.com 13. مقال منشور فی موقع الامام علی، تاریخ الزیاره 18/2/2023: https//www.imamali.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =