نویسنده: نجابت خواه، مرتضی* ؛

چکیده: در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است تا با مطالعه مفهوم غیرمنطقی بودن و اجزاء آن در کامنلا و همچنین بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری، به این موضوع بپردازد که آیا امکان شناسایی چنین جهتی برای نظارت قضایی توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد یا خیر؟ مطالعه اخیر نشان داده است که دیوان در رویه خود عدم تناسب و همچنین غیرعقلانی بودن در مفهوم موسع آن را نه به طور مستقل، بلکه در مواردی در ذیل قانونی بودن و خروج از حدود اختیارات مورد شناسایی قرار داده است، لکن غیرعقلانی بودن ونزبری را از موجبات نظارت قضایی دیوان به شمار نیاورده است. این در حالی است که به نظر میرسد جهت اخیر نیز در ذیل مفهوم سوء استفاده از اختیارات و خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، قابل شناسایی باشد.

منبع: تحقیقات حقوقی زمستان 1394 – شماره 72 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎23 صفحه – از 261 تا 283 )

دانلود مقالهدانلود مقاله

سایت مرجعسایت مرجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + یک =