نویسنده: صادقی، محمد *؛ صادقی مقدم، محمد حسن ؛ صالحی، علی اصغر ؛
چکیده: بهموازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیتهای حرفهای بازار، امکان حصول اختلاف بهمراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر میگیرد. ازاینرو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیشگفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گرهگشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلافها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیتها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن را دوچندان میکند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی میکند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصیسازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.
منبع: مطالعات حقوق خصوصی تابستان 1394، سال چهل و پنجم – شماره 2 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (21 صفحه – از 243 تا 263 )
THE COMPETENT AUTHORITY TO SETTLEMENT OF DISPUTES IN IRAN’S CAPITAL MARKET
Author: Mohammad, Sadeghi*; Mohammad Hassan, Sadeghi Moghaddam; Aliasghar, Salehi;
Abstract: As the need for both the speed and certainty in the capital market’s professional activities grows, the possibility of disputes also increases. These debates are not limited to the relations of certain business activities and exist in courts and authorities jurisdiction as well. Hence, consistent rules are required to resolve any dispute, which observe the above principles. In addition, Because Iranian legal literature in this filed is incomplete; a complete survey in the subject is required. In this survey we investigate competent authority to resolution of dispute in Iran’s Capital Market. To achieve this goal, various dimensions of this matter will be reviewed to strictly determine competent dispute resolution bodies such as the Arbitration Board of securities markets, Arbitration Board of privatization, Supreme Administrative Court, and the public judicial authorities.