نویسنده: شهابی، مهدی *؛
چکیده: قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لزوم- اصل برتر قراردادی خواهند بود. چنین نگرشی، با نظام حقوق قراردادهای ایران نیز سازگارتر است. در نظام حقوقی ایران، نه ارادۀ قانون‌گذار دولتی و نه اصل حاکمیت اراده، هیچ‌کدام مبنای اعتبار مفاد قرارداد نیستند تا «ستایش قرارداد» نتیجه شود، بلکه ارادۀ شارع مبنای اعتبار مفاد قرارداد است و ارادۀ شارع نیز اصل لاضرر و اصل نفی عسر و حرج را حاکم بر سایر اصول قراردادی می‌داند.
منبع: مطالعات حقوق تطبیقی پاییز و زمستان 1394، دوره ششم – شماره 2 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه – از 601 تا 626 )
Contract as natural law (rational) thinking about foundation of the validity of the contractual content in the Iranian and French civil law
Author: Mahdi, Shahabi*;
Abstract: The contract looks like the natural law. This means the negation of the principle of the autonomy of the will and the will of Legislator as a basis for the validity of contractual content would be rejected. Because the foundation of creation and validity of natural law would not be the will, but natural justice and natural equity. Therefore, the foundation of the validity for such a contract- similar to such a law- must be sought in justice and equity. Adopting such an approach, the principle of contractual justice and fairness- not the principle of the autonomy of the will or the principle of obligatory force of a contract- will be surface dominant. Such an approach could become more conductive to Iranian contract law. Neither could will of legislator nor the principle of the autonomy of the will be considered as the foundation of the validity of the contractual content in the Iranian legal system, all in order to deter the contract to be praised. It is God’s will that determines the foundation of the validity of the contract and this will gives priority to the La Zarar and the negation of Hardship over other contractual principles.