نویسنده: یزدان مهر، محمد*؛ یاوری، اسدالله
چکیده: انسان به طور طبیعی موجودی ممکن‌الخطا است. دیوان به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعا محکوم‌علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش‌بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام‌های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش‌بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می‌توان شناسایی نمود: 1. نظریّه عدم پذیرش 2. نظریّه پذیرش مطلق و 3. نظریّه پذیرش نسبی. دسته اوّل معتقدند که طرفین می‌بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رای خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رای صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه‌های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می‌نماید و عقلا باطل است. طرفداران دسته دوّم که در میان نظام‌های قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح‌تر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا می‌گردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده می‌شود؛ امّا طرفداران دسته آخر با اصل قضیّه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها شده و هم‌چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می‌گردد. ضمن این‌که با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق‌تر و منصفانه‌تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تاسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفا در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می‌شدند. متعاقبا در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریبا تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب این‌که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّدا قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر می‌رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّا شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می‌رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه‌قضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیش‌بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبه‌قضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می‌باشد.
منبع: حقوق اداری پاییز 1393 – شماره 5 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (24 صفحه – از 9 تا 32 )
دانلود مقاله 
سایت مرجع 