نویسنده: راعی، مسعود ؛ مولاییان، محمد *؛
چکیده: عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانهدانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازمالاجرا است.عدالت معاوضی با این عنوان سابقهای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را بهعنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقهالعقود با شروطی پذیرفتهاند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلهای همچون قواعد تسلیط، شروط، صحت و منع تسعیر، این دیدگاه تقویت میشودکه فقه امامیه به پذیرش عدالت معاوضی متمایل است؛ اما با دقت در ادله و ملاحظه منابعی همچون قاعده لاضرر، منع معاملات ربوی، اصل توازن و کفالت عمومی نتیجه دیگری به دست میآید که در نتیجه آن بسیاری از قراردادهای الحاقی در فرض انحصار و اضطرار که حاوی شروط گزاف و ناعادلانهاند از منظر فقه امامیه فاقد نفوذ حقوقی هستند.
منبع: حقوق اسلامی بهار 1393 – شماره 40 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (32 صفحه – از 135 تا 166 )
Imami Jurisprudence Approach to Commutative Justice and its Impacts on Addenda to Contracts
Author: Masoud, Raei ; Mohammad, Molayian *;
Abstract: Commutative justice means rule of will, prohibition of State’s intervention in private contracts and considering the contents of every kind of agreement as being fair. Parties of a contract are the best judges for their own interests and their decisions are legal and binding. ‘Commutative justice’ has no history in Imami jurisprudence; in the jurisprudence of contracts, however, jurists have accepted the wills of the contracting parties as the main basis of obligations under some conditions.If jurists’ works are studied and ‘proofs’ such as rules of taslit and conditions for veracity and prohibition of conversion are taken into account, at the first look, it may be found that Imami jurisprudence inclines to accept commutative justice. But, if proofs and rules such as the rule of‘no harm’, prohibition of usury transactions, the principle of equity, and public guardianship are considered, the result will be different and according to which many addenda to contracts (if they include, because of monopoly of one party and urgent conditions of other party, strange and unfair terms) are not according to Imami jurisprudent legally forcible.